[ حكم مستحلّ الخمر ] [ مسألة 2 - من شرب الخمر مستحلّاً لشربها أصلًا وهو مسلم ، استتيب فإن تاب اقيم عليه الحدّ ، وإن لم يتب ورجع إنكاره إلى تكذيب النّبي صلى الله عليه و آله قتل من غير فرق بين كونه ملّيّاً أو فطرياً . وقيل : حكمه حكم المرتدّ لايستتاب إذا ولد على الفطرة ، بل يقتل من غير استتابة . والأوّل أشبه . ولا يقتل مستحلّ شرب غير الخمر من المسكرات مطلقاً بل يحدّ بشربه خاصّة مستحلّاً كان له أو محرّماً . وبايع الخمر يستتاب مطلقاً فإن تاب قبل منه ، وإن لم يتب ورجع استحلاله إلى تكذيب النّبي صلى الله عليه و آله قتل ، وبايع ما سواها لايقتل وإن باعه مستحلًاّ و لم يتب . ] حكم مستحلّ خمر اين مسأله سه فرع دارد : 1 - كسى كه شراب بخورد در حالى كه آن را حلال مىشمارد ، او را توبه مىدهند ؛ اگر توبه كرد ، حدّ شرب خمر بر او اقامه مىگردد ؛ و اگر نپذيرفت و انكارش به تكذيب پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله بازگشت‌داشت ، كشته مىشود . فرقى در اين حكم بين مرتدّ ملّى و فطرى نيست . برخى از فقها گفته‌اند : بايد بين مرتدّ ملى و فطرى فرق گذاشت ؛ اوّلى را توبه مىدهند و دوّمى بدون توبه كشته مىشود ؛ ولى قول اوّل به قواعد و روايات شبيه‌تر است . 2 - كسى كه شرب غير خمر از مسكرات را حلال بداند ، كشته نمىشود ؛ فرقى بين فقّاع و غير آن نيست ؛ بلكه به فردى كه شرب مسكر كرده ، فقط حدّ مىزنند . 3 - فروشنده‌ى خمر را توبه مىدهند خواه مستحلّ باشد يا نه . اگر توبه كرد ، مىپذيريم ؛ و اگر زير بار نرفت و استحلالش به انكار و تكذيب نبىّ صلى الله عليه و آله منتهى شد ، او را مىكشند . بايع غير خمر را نمىكشند ؛ هرچند در فروش آن مستحلّ باشد و توبه هم نكند .